فلسطين*

سياسات وبرامج تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99 ٪ من الشركات في فلسطين و45٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير رسمية وتوظف 28 ٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص.  وتعتمد 80 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة على المدخرات الذاتية لتكاليف أو عمليات بدء التشغيل.  وقد واجهت المؤسسات الميكروية والصغرى والمتوسطة العديد من الصعوبات خاصة فيما يتعلق بالتكلفة العالية لانطلاق الأعمال التجارية والإنتاج والبيئات التنظيمية والتجارية والوصول المحدود إلى الأسواق والافتقار إلى خطط قروض التصدير وعدم وجود إطار قانوني للعمليات، والأهم من ذلك بسبب موارد التمويل المحدودة. و حسب السلطات الفلسطينية يمكن تعزيز قطاع المؤسسات الميكرويّة و الصغرى والمتوسطة من خلال اعتماد تعريف موحّد للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم  الإطار المؤسسي والحوار والشراكات بين أصحاب المصلحة وتشريعات الأعمال والجهود المستمرة في تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتحفيز المرأة على المشاركة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء قاعدة بيانات للتسهيلات الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة وسن قانون تسجيل الأصول المنقولة. وقد دعّمت مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط (MEII) الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة خاصة في الوصول إلى التمويل والمساعدة الفنية باعتبارها خدمة غير مالية.

 

إجراءات دعم المؤسّسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة لمجابهة جائحة كوفيد-19

استجابة لوباء كوفيد -19 اتخذت سلطة الرقابة الفلسطينية - سلطة النقد الفلسطينية (PMA) اجراءات عاجلة للتخفيف من المخاطر من خلال التركيز على تأجيل الأقساط الشهرية لجميع المقترضين وقطاع السياحة والفنادق. بالإضافة إلى توسيع حدود بطاقات الائتمان الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (القروض) ودعم تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال منح سقوف مؤقتة للعملاء من أجل الحفاظ على الدورة الاقتصادية. وأبدت سلطة النقد الفلسطينية استعدادها لتوفير السيولة اللازمة خلال الليل لمساعدة البنوك في حالات الطوارئ والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لضمان استمرارية دورة الأعمال. وحثت سلطة النقد الفلسطينية القطاع المصرفي على تقديم المزيد من المساهمات لتخفيف الأزمة من خلال صندوق الطوارئ المخطط له. اقرأ أكثر

منسق قانون الأعمال الصغيرة وفريق عمل البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة MED MSMEs

المنسق الوطني لقانون الأعمال الصغيرة - SBAC في فلسطين هو السيد فادي فهد، رئيس قسم المتابعة في وزارة الاقتصاد الوطني. يعمل السيد فهد على تشكيل مجموعات عمل وطنية للحصول على التمويل وتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للتنسيق في تنفيذ أنشطة برنامج MED للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

فرق العمل (WG)

من أجل أن تضمن الأنشطة الإقليمية ادماج الأولويات الوطنية في الموضوعين المحددين وترجمتها إلى تأثير على المستوى الوطني، سيعتمد تنفيذ البرنامج في كل البلدان الشريكة بالتعاون مع منسقي قانون الأعمال الصغيرة على تكوين فريقي عمل على الأقل، فريق يهتمّ بنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والآخر بتدويل المشروعات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة.

وتتكوّن فرق العمل هذه من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والوكالات العمومية وممثلي القطاع الخاص و - إن أمكن ذلك - من ممثلين عن الهيئة التشريعية الوطنية. وستتم دعوة ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية المعنيين للمشاركة في جلسات العمل. ولن يتجاوز عدد فرق العمل 15 عضوا، يكون ثلثهم على الأقل من النساء.

وستتولّى فرق العمل القيام بالمهام التالية:

 

 

إبداء رأي استشاري بشأن الدراسات الفنية.

المساعدة في إعداد خرائط الطرق الوطنية لتنفيذ الأدوات التي وضعت على الصعيد الإقليمي.

 

تسهيل جمع البيانات ذات الصلة بالبرامج على المستوى الوطني.

تيسير أصحاب المصلحة والبرامج والموارد والأدوات لتسريع تنفيذ خرائط الطريق على المستوى الوطني.

 

Resources

EU delegation

* This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue.